الرئيسية
الحكومة رفضت ازالة 4% عن الادوية
التاريخ : 2019-05-14
الوقت : 11:38 am

الحكومة رفضت ازالة 4% عن الادوية

المستور الاخباري
 
ا يزال ملف أسعار الأدوية على  صفيح ساخن وسط ازياد الاقاويل ان الاطاحة بوزير الصحة السابق غازي الزبن هي اقترابه من ملف الأدوية.
  
في هذا النطاق، أكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، دعم المؤسسة للاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية.

لافتا الى ان المؤسسة خفضت اسعار 3400 نوع دواء من اصل 5200، وستخفض اسعار نحو الف قبل نهاية العام الحالي.

وأكد عبيدات ان تسعير الدواء في الاردن؛ يتم بناء على اسس معتمدة من عدة دول ومرجعيات في تسعير الادوية الاصيلة؛ اذ يقارن سعر الدواء في بلد المنشأ بالاضافة لوسيط سعره في 16 دولة مرجعية (علما بأنه يرجع للسعر المعتمد عند التأمين في الدول الاوروبية)، وسعره في السوق الدوائي السعودي (للدواء المستورد فقط) ايضا، والذي يعتبر من اكبر اسواق المنطقة مبيعا للدواء، ويحظى باسعار تفضيلية لادوية الشركات الكبرى.

واشار الى أن احتساب السعر النهائي يتم بالاعتماد على اقل سعر، وينجم عن هذه المعادلة، ما يحقق مصلحة المواطن وتوفير الادوية باسعار مناسبة.

 اما بخصوص توافر اسعار الادوية في دول مجاورة باسعار اقل من اسعارها في الاردن، فان ذلك يعود الى ان لكل دولة خصوصية بتسعير الادوية، اعتمادا على اسس معمول بها في تلك الدول، بالاضافة لعدة عوامل، منها حجم السوق والعملة المتداولة والكثافة السكانية والاختلاف بنسب تغطية التأمين الصحي.

ولفت عبيدات الى ان تخفيض اسعار الادوية، يتماشى مع سعره في هذه الدول، عن طريق تشريع اسس جديدة، تتضمن دول مرجعية كمصر وتركيا، لكن هذا يعرض سوق الدواء الاردني لخطر فقدان العديد من العلاجات، ما ينعكس سلبا على تحقيق الامن الدوائي، وذلك لتباين الظروف الاقتصادية بين السوق الاردني والاسواق المجاورة بهذه الاسعار المنخفضة، لافتا الى ان الدواء الاردني يغطي من 25 الى 30% من حاجة السوق.

وفق عبيدات، خفضت اسعار 2617 دواء في الاعوام الماضية 2012 -2018؛ بناء على انخفاض اسعارها في بلد المنشأ، او انخفاض الدواء الاصيل بـ37 % من مجموع الادوية المسجلة والمسعرة في الاردن”.

وتوزعت هذه التخفيضات بين ادوية أمراض مزمنة كامراض القلب والشرايين والسكري والاورام، والادوية النفسية والمضادات الحيوية والمسكنات؛ إذ تراوحت نسبة التخفيض بين 1 و825 من سعر الدواء.

وحول آلية تسعير الأدوية في الأردن واجراءات التسعير؛ قال عبيدات ان التسعير يخضع لأسس تسعير الأدوية، مبينا أن التسعير يجري عبر لجنة تسعير أدوية، شكلت وفق قانون الدواء والصيدلة، وعضويتها تتكون من ممثلي القطاع الدوائي ومختصي اقتصاد دوائي، علماً بأن اللجنة شكلت لمدة عامين قابلين للتجديد مرة واحدة، وتؤخذ بالاعتبار الأهمية العلاجية، ودراسة الجدوى الاقتصادية وحجم السوق الدوائي وتحقيق الامن الدوائي. 

وأضاف إن تسعير الدواء الأصيل؛ يجري وفق أسس ومعايير، تتضمن دراسة سعر بلد المنشأ، لافتا الى ان هناك 16 دولة مرجعية (بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، اليونان، هولندا، استراليا، قبرص، هنغاريا، إيرلندا، نيوزيلندا، البرتغال، التشيك، كرواتيا والنمسا)، على الا يقل عدد الدول عن اربعة، وفي حال كان اقل من ذلك، تجري دراسة جدوى اقتصادية للدواء، علما بان اسعار دول الوسيط سابقا كانت 7 دول فقط. 

وتتبلور الاسس والمعايير المتعلقة بالدواء، بالسعر المطلوب من الشركة الصانعة، وسعر تصدير الدواء للسعودية، إذا كان مسجلاً هناك، بحيث يحدد سعر الدواء بإعطائه أقل سعر ينتج عن تطبيق الآليات المذكورة أعلاه، وذلك خلال شهر من تاريخ الموافقة على تسجيله.
 
اما فيما يتعلق باسباب انخفاض سعر الدواء المستورد لتركيا؛ فقال عبيدات ان ذلك يعتمد اسس التسعير في تركيا على سعر اقل دولة في دول الوسيط المعتمدة لديهم (البرتغال، اسبانيا، ايطاليا، فرنسا، واليونان) لافتا إلى الانخفاض الشديد في سعر صرف الليرة التركي، مبينا ان انخفاض هامش ربح المستودع يتراوح بين 2 الى 9 % حسب شرائح السعر مقارنة بالاردن الذي يصل الى 19 % لجميع شرائح السعر. 

واشار الى ان انخفاض هامش ربح الصيدلي الذي يتراوح بين 12 الى 25 % حسب شرائح السعر مقارنة بالاردن الذي يصل الى 26 % لجميع شرائح السعر.

بالاضافة الى ان نظام التأمين الصحي؛ يفرض خصما على اسعار الادوية للسوق المحلي حال ادراجها في قائمته، إذ تصل نسبة الخصم الى 41 % من سعرها.

علما بان ما يصنع في تركيا من أصناف ادوية أوروبية هو للسوق التركي، وغير قابل للتصدير للخارج.

 واشار الى ان حجم سكان تركيا يوازي عشرة أضعاف حجم سكان الاردن، لذلك تلجأ الشركات العالمية للتصنيع في تركيا لمصلحة السوق التركية، او التصدير لتركيا باسعار اقل بكثير من سعر التصدير لدول اخرى. 

وبالنسبة لأسباب انخفاض اسعار بعض الأدوية الاصيلة في مصر؛ فمرد ذلك فان ذلك قيام شركات ادوية كبرى، بإنشاء مصانع لها في تلك الدول، لوجود كثافة سكانية عالية، وارتفاع مبيعاتها دون تحمل التكاليف الاخرى كالشحن والتأمين والنقل والعمالة والرسوم الجمركية.
 
 من جانبه قال وزير الصحة الحالي سعد جابر، ان السعر المرتفع للدواء ملحوظ منذ فترة طويلة 

وصرح جابر انه تم تشكيل لجنة في وزارة الصحة قبل أسبوع بناءً على توصيات من مجلس النواب، كلفها الوزير السابق الزبن ، لدراسة واقع تسعيرة الدواء في الأردن وأشار أن اللجنة المشكلة برئاسة مدير مؤسسة الغذاء والدواء، ستقوم بإيضاح عملية التسعير للأدوية وبناءً على النتائج المقرر صدورها بعد عيد الفطر، سوف نتخذ الإجراءات المناسبة.

ومن جهته طالب نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني بدعم الأدوية حكومياً، وقال أن النقابة قدمت مقترحات للحكومة بخصوص أسعار العلاجات، فالدواء وعملية تسعيره ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي.

و قال الكيلاني إن أسعار الأدوية تخضع لرقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء وهي من يضع التسعيرة وفقا لمعادلة خاصة وضمن دراسة أسعار 11 سوقا تشابه الأردن. 
 
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق